الخدمات

نحوّل الأفكار إلى فرص استثمارية واعدة، ونفتح آفاقًا جديدة للشركات عبر مفاوضات ناجحة وشراكات استراتيجية. نكشف إمكانات القطاعات الأكثر نموًا مثل الصناعة والصحة والتعليم والتقنية، ونقدّم تحليلات دقيقة تعزز اتخاذ القرار، مع تسويق ذكي يربط المشاريع بالمستثمرين محليًا ودوليًا لضمان نجاح مستدام.

نوفر حلولًا قانونية متكاملة تبدأ من تأسيس الشركات المحلية والأجنبية بمختلف أشكالها، مرورًا بصياغة ومراجعة العقود بجميع أنواعها، وصولًا إلى تقديم استشارات متخصصة في أنظمة الاستثمار والتجارة والعمل والعقود. نحمي حقوق الملكية الفكرية، ونمثل عملاءنا بشكل غير مباشر أمام القضاء والتحكيم عبر شبكة من الشراكات الموثوقة، لضمان الامتثال الكامل وتحقيق الأمان القانوني.

نمنح الشركات الأجنبية تمثيلًا متكاملًا في المملكة إداريًا وقانونيًا، وندير عملياتها اليومية بكفاءة تشمل الجوانب المالية والموارد البشرية والتراخيص. نصمم الهياكل الداخلية ونضع اللوائح التنظيمية، ونقوم بتعيين وتدريب فريق محلي بالنيابة عن المستثمر، إضافةً إلى تنظيم البرامج والفعاليات الدولية التي تعزز الحضور وتوسّع شبكة العلاقات.

نبتكر نماذج أعمال حديثة تلائم طموحات الشركات، ونضع خططًا استراتيجية للتوسع أو التحول بما يعزز قدرتها التنافسية. نطوّر قطاعات جديدة داخل الكيانات القائمة، ونقدّم حلولًا إدارية وهيكلية ترفع الكفاءة، مع إعداد سياسات ولوائح داخلية متوافقة مع الأنظمة السعودية لضمان استدامة النمو والالتزام.

نمثل الشركات الدولية أمام الجهات الحكومية والتجارية في السعودية، ونيسر توقيع الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم. نقدم تقارير تحليلية دقيقة عن الأسواق السعودية والعالمية، ونوفر خدمات ترجمة رسمية باللغات العربية والإنجليزية والصينية. كما ننسق زيارات وفود رجال الأعمال والمستثمرين، ونقدم الدعم الإداري والقانوني للشركات السعودية لتعزيز حضورها العالمي.

ننجز دراسات معمقة تعكس التحولات الوطنية مثل رؤية 2030، وتمكين المرأة، وجودة الحياة، ونقدم مقارنات قانونية بين الأنظمة السعودية والأنظمة الدولية. نحلل تأثير التشريعات الجديدة على بيئة الأعمال والاستثمار، ونعد دراسات سوق شاملة للقطاعات الحيوية كالصناعة والتعليم والسياحة واللوجستيات. كما نصوغ أوراق سياسات وتوصيات قانونية واجتماعية، ونقدم تقارير تحليلية دقيقة للجهات الحكومية والشركات وصنّاع القرار.

نسوّق الأراضي والمشاريع العقارية ذات الجدوى الاستثمارية، ونحلل إمكانات التكامل العقاري مع القطاعات الصناعية والسياحية والخدمية. نمثل المطورين أمام الجهات الرسمية، ونطور ملفات عروض عقارية احترافية تستقطب المستثمرين، كما نقدم استشارات متخصصة في العقار الصناعي والمناطق الاقتصادية الخاصة، لفتح آفاق جديدة للنمو والتطوير الحضري المستدام.

أولاً: القطاع الحكومي نصمم برامج تدريبية متخصصة لدعم الكفاءات الحكومية في صياغة السياسات العامة، الحوكمة المؤسسية، وإدارة التحول والمشاريع. تشمل البرامج التحليل القانوني للتشريعات، إعداد أوراق السياسات والتقارير، إدارة المخاطر، التحول الرقمي، والبروتوكولات الرسمية للتعامل مع الوفود، إضافة إلى تصميم المبادرات التنموية المتوافقة مع رؤية 2030.